صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، على مشروع القانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، وذلك خلال جلسة تشريعية شهدت تصويت 105 نواب لصالح المشروع مقابل اعتراض 45 نائباً. وقدم مضامين المشروع كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الذي أوضح أن النص التشريعي يأتي في إطار التزامات المغرب الدولية الهادفة إلى تقليص البصمة الكربونية وتعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الغازات الدفيئة، وعلى رأسها الكربون، أصبحت تشكل عائقاً أمام ولوج بعض المنتجات إلى الأسواق العالمية، خاصة السوق الأوروبية التي تستعد لفرض ضرائب على الكربون على الواردات. وشدد على أن المغرب، بفضل توجيهات الملك محمد السادس، انخرط مبكراً في هذا المسار من خلال اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية تضمن تقليص الانبعاثات وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.
ويهدف المشروع إلى إسناد مهمة منح شهادات الكربون للمعهد المغربي للتقييس بصفته الهيئة المرجعية في هذا المجال، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية. وسيمكن هذا المقتضى من تتبع مدى احترام المنتجات الوطنية للمواصفات البيئية المعتمدة، مما سيساهم في تسهيل ولوجها للأسواق الدولية ومواكبة تطورات الاقتصاد الأخضر العالمي.
