دعا خبراء وأكاديميون، خلال ندوة علمية نظمت بفاس حول السياسة الجنائية والصحة النفسية، إلى اعتماد قانون حديث يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات العقلية، معتبرين أن الظهير الصادر سنة 1959 لم يعد ملائماً للتحولات الحالية، ولا يستجيب لمتطلبات المجتمع المغربي في مجال العدالة والصحة.
وأشارت ممثلة المديرية الإقليمية للصحة، رتيبة العيادي، إلى النقص الحاد في الأطباء النفسيين بالمغرب، حيث لا يتجاوز العدد طبيباً لكل 100 ألف نسمة، مقابل 9.4 بأوروبا، إضافة إلى استمرار الصور النمطية المرتبطة بالأمراض النفسية. كما تم استعراض استراتيجية وزارة الصحة التي تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية والبنيات التحتية المتخصصة، خصوصاً بمدينة فاس.
وشكل اللقاء مناسبة لتقديم توصيات تهم تحديث الترسانة القانونية، وتحسين الولوج إلى العلاج بالمؤسسات السجنية، وملاءمة السياسات العمومية مع التزامات المغرب الحقوقية. وقد نظمت الندوة بشراكة مع كلية الحقوق بفاس، والمجلس الجهوي لحقوق الإنسان، والمندوبية الإقليمية للصحة، والمرصد المغربي للسجون.
