وافق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتنفيذ بعض مواد القانون رقم 18.23 المرتبط بالصناعة السينمائية وإعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي. ويهدف المرسوم إلى تعزيز الحكامة داخل المركز وتحديد تركيبة مجلس إدارته واختصاصاته.
ينص المشروع على خضوع المركز لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، ويتضمن فئتين من الأعضاء: ممثلو الوزارات والهيئات المهنية في المجال السينمائي. ويهدف المرسوم إلى مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز قدراته التنظيمية والتقنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المغرب لترسيخ صناعة سينمائية احترافية ومهيكلة، قادرة على جذب الاستثمارات وترويج الصورة الثقافية للمملكة في المحافل الدولية.
