أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة بصدد إعداد نص قانوني جديد للمجلس الوطني للصحافة، تمت مناقشته من حيث الشكل على أن يُحال مضمونه إلى المهنيين. وأكد خلال جلسة بمجلس النواب أن هذا المشروع ينبني على خلاصات تجربة التنظيم الذاتي ويهدف إلى تخليق المهنة وتعزيز حرية الصحافة.
وأشار الوزير إلى أن دستور 2011، من خلال الفصل 28، يؤكد على أن تنظيم مهنة الصحافة يتم على أسس ديمقراطية، وأن الحكومة مسؤولة عن ضمان استقلالية المهنة. وأوضح أن النص الجديد يسعى لحماية المهنة من الانزلاقات غير الأخلاقية مثل الأخبار الزائفة، عبر تفعيل آليات التنظيم الذاتي.
واعتبر بنسعيد أن الصحافة ليست فقط مجالاً للصحافيين بل خدمة عمومية للمجتمع، وهو ما يتطلب إطاراً قانونياً متقدماً يكرس حرية التعبير ويضمن المهنية والمسؤولية. وسيتم إشراك الصحافيين وممثلي الهيئات المهنية في نقاش مفتوح حول مضامين القانون لضمان ملاءمته مع متطلبات المهنة وتطوراتها.
