أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، عن قرب إطلاق مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة المغربية والنهوض بها. ويهدف هذا المشروع إلى الوقاية من أسباب هشاشة الطفولة، خاصة من خلال دعم الأسرة باعتبارها الفضاء الأول لتنشئة الطفل، مع إرساء إطار قانوني ومؤسساتي يعزز جودة التكفل بالأطفال.
وقد أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل في إطار القانون رقم 14.05 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذي تم تعزيزه بالقانون 65.15 من أجل تجويد خدمات التكفل، مشيرة إلى أن الخدمات تشمل الاستقبال، والإيواء، والدعم النفسي، والتكوين المهني. وتحرص الوزارة أيضاً على تمكين هذه المؤسسات من آليات الحكامة، وتحسين أنماط التكفل للأطفال في وضعية هشاشة.
وشددت ابن يحيى على ضرورة تحصين منظومة حماية القرب، من خلال دعم الأجهزة الترابية، وتطوير آليات الوساطة الأسرية، مع اعتماد مقاربة حقوقية تشمل الأبعاد التنموية والاجتماعية. ويأتي هذا المشروع في سياق وطني يهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وتمكينها من القيام بدورها كاملاً في الحماية والرعاية.
