أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال ورشة وزارية بجنيف، أن السيادة الصحية في إفريقيا تمر عبر إصلاح عميق لآليات التمويل الصحي، بما يضمن استدامة النظم الصحية ومقاومتها للتحديات المستقبلية. وشدد على ضرورة الانتقال إلى نماذج تمويلية هجينة تعتمد على مزيج من التمويل العمومي والخاص.
استعرض التهراوي التجربة المغربية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في ميزانية قطاع الصحة، حيث بلغت سنة 2025 حوالي 32.6 مليار درهم، ما يعكس الإرادة السياسية للدفع قدماً بإصلاحات هيكلية. وتوزعت هذه الميزانية بين نفقات التسيير والاستثمار، في إطار سعي المغرب نحو تعميم التغطية الصحية وتقليص التكاليف المباشرة للأسر.
وشكل اللقاء مناسبة لبلورة رؤية قارية حول التمويل الصحي، حيث تم الاتفاق على خارطة طريق تدعم السياسات الإفريقية من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة، وتمويل عادل، وتعزيز صمود النظم الصحية في وجه الجوائح والتهديدات المستقبلية.
