أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي في المغرب واصل نموه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، ليسجل نسبة 7.6%، رغم تباطؤ طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق التي بلغت فيها النسبة 8.1%. وساهم هذا الطلب في تحقيق نمو اقتصادي وطني بلغ 8.9 نقطة، مما يؤكد أهميته كمحرك رئيسي للاقتصاد.
وسجلت نفقات الأسر استهلاكا نهائيا بنسبة نمو 4.1%، مقابل 5.1% سنة قبلها، مع مساهمة في النمو بنحو 2.6 نقطة. أما نفقات استهلاك الإدارات العمومية فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 4.8%، بينما شهد الاستثمار زيادة ملموسة بنسبة 15.3%، مقابل 16.6% خلال نفس الفترة من 2023.
كما سجلت المبادلات الخارجية ارتفاعا في الصادرات بنسبة 9.2% والواردات بنسبة 15.6%، إلا أن مساهمة الصادرات لم تكن كافية لتعويض الفارق، ما جعل صافي المبادلات الخارجية يساهم سلبا بـ-5.2 نقطة في النمو الاقتصادي.
