توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.6% خلال عام 2025، تليها نسبة نمو تبلغ 3.5% في عام 2026، وفقًا لتصريحات خافيير دياز كاسو، الخبير الاقتصادي الرئيسي بالمغرب. وأشار كاسو إلى أن هذه التوقعات تأتي نتيجة لتحسن الظروف المناخية وزيادة الإنتاج الفلاحي، ما يسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي، الذي يُتوقع أن يشهد نموًا قويًا على المدى المتوسط بنسبة 2.6%. ورغم هذا التحسن، من المتوقع أن يتباطأ نمو القطاعات غير الفلاحية بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق.
وأضاف كاسو أن السيطرة على التضخم تظل ضمن أولويات السلطات، على الرغم من بعض الضغوط الموسمية خلال شهر رمضان. وأكد أن توقعات بنك المغرب تشير إلى استقرار التضخم ضمن نطاق آمن، مما يعزز الثقة في استدامة النمو الاقتصادي. ورغم ذلك، تظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية ماثلة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير التضخم على القوة الشرائية للأسر.
من جهة أخرى، يتوقع البنك الدولي تراجع العجز في الميزانية بشكل تدريجي ليعود إلى المستويات المسجلة قبل الجائحة، مما يساهم في خفض المديونية العامة إلى حدود تتراوح بين 67% و68% من الناتج المحلي الإجمالي. ويبرز التقرير أهمية الإصلاحات الاستراتيجية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص الشغل، خصوصًا مع استمرار التحديات المرتبطة بسوق العمل رغم التحسن الملحوظ في التوظيف الحضري خلال العام الماضي.
