أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وثيقة مرجعية تحت عنوان “المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي من أجل التربية والتكوين”، تهدف إلى إرساء رؤية حديثة لمنظومة التعليم في المغرب.
وذكر المجلس، في بيان له، أن هذه الوثيقة تأتي استجابةً للتحولات العميقة التي يشهدها قطاع التعليم، وفقًا للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي تسعى إلى تحقيق الإنصاف والجودة والتقدم المجتمعي. كما تستند الوثيقة إلى مقاربة شاملة تدمج مختلف الفاعلين التربويين.
وتقترح الوثيقة سبعة رهانات رئيسية تشمل تحديث الحكامة المدرسية، تعزيز التفاعل مع المجتمع، وإعادة صياغة المناهج وفق نموذج بيداغوجي جديد، إضافة إلى إرساء قيادة فعالة للتغيير.
ويأمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن تسهم هذه الوثيقة في إطلاق حوار مجتمعي موسع حول إصلاح التعليم، وتحفيز الجهات المعنية على تبني سياسات تعليمية أكثر شمولية وابتكارًا.
