في إطار تعزيز ورش اللاتمركز الإداري، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس بالداخلة، عن مراجعة المقتضيات المنظمة لصندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، بهدف نقل عدد من المهام التي كانت تباشر على الصعيد المركزي إلى المستوى الإقليمي. ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الوزارة لتسهيل الإجراءات وتقريب الخدمات من الجمعيات والهيئات النسائية المعنية.
ووفقًا لبلاغ الوزارة، فقد تم اعتماد مسار رقمي جديد لتدبير ملفات عروض المشاريع المقدمة في إطار الصندوق، مما سيمكن من تبسيط المساطر وتحسين سرعة معالجة الملفات. كما تم تحديث الموقع الإلكتروني للصندوق ليشمل أقسامًا جديدة ومحتوى أكثر ثراءً، بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومات وتعزيز الشفافية في توزيع الدعم.
ومنذ إنشائه سنة 2009 بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس، خصص صندوق دعم تمثيلية النساء ميزانية سنوية تبلغ 10 ملايين درهم، ونجح في تمويل أكثر من 600 مشروع بمختلف جهات المملكة، مما يعكس دوره المحوري في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية.
