أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تسجيل ارتفاع بنسبة 24.6% في المداخيل الضريبية بالمغرب، لتصل إلى 30.79 مليار درهم عند متم يناير 2025، محققة بذلك معدل إنجاز بلغ 9.6% مقارنة بتوقعات قانون المالية. ويعكس هذا الارتفاع الدينامية الاقتصادية للمملكة، حيث تعزى الزيادة إلى التحصيل الفعال والتوسع في القاعدة الضريبية.
وشهدت الضرائب المباشرة تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 78.2%، متأثرة بالتسوية الضريبية الطوعية التي بلغت 3.8 مليار درهم خلال شهر يناير وحده. كما زادت مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 2.4%، مستفيدة من تحسن الأرباح المحققة في عدة قطاعات اقتصادية. أما الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 9.6%، مدفوعة بنمو الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك.
في المقابل، سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.7%، نتيجة لانخفاض مداخيل الضرائب على المنتجات الطاقية بنسبة 10.9%، رغم الزيادة الملحوظة في مداخيل ضرائب التبغ والمنتجات الاستهلاكية الأخرى. وتبرز هذه الأرقام نجاح السياسات الضريبية في تعزيز الإيرادات العمومية ودعم الاستقرار المالي.
