أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الرابع عشر لوزراء العدل في روما، أن المغرب يواصل إصلاحا شاملا لنظامه القضائي، يكرس المبدأ الدستوري للحق في الحياة. وأشار وهبي، في كلمة ألقتها نيابة عنه مديرة التعاون الدولي بوزارة العدل، إلى أن المغرب اتخذ قرارا تاريخيا في عام 2011 بتكريس هذا المبدأ كجزء من دستوره.
وأوضح الوزير أن المغرب يلتزم بتعزيز الأغلبية المجتمعية التي تؤمن بقدسية الحياة، ويعمل على إرساء نظام قضائي يعطي الأولوية للإصلاح على العقاب، مع تقليص عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام إلى الجرائم الأكثر خطورة فقط. كما أضاف أن المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1993، مما يعكس التزامه بتحقيق توازن بين حماية الحياة واحترام النظام القانوني.
وأشار وهبي إلى أن المغرب يشارك بنشاط في الأطر الدولية المتعلقة بعقوبة الإعدام، بما في ذلك التوافق مع قرارات الأمم المتحدة. ويحرص على دراسة طلبات التسليم بعناية لضمان عدم تسليم الأشخاص الذين قد يواجهون خطر الإعدام، مؤكدا أن التزام المغرب بحقوق الإنسان ليس مجرد خطاب بل مدعوم بإجراءات عملية.
