أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” بنسبة 0,2 في المائة خلال شهر أكتوبر، مقارنة مع شهر شتنبر 2024. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة في أثمان بعض القطاعات الصناعية الحيوية، مما يعكس دينامية إيجابية في السوق الصناعية.
وحسب مذكرة المندوبية، فإن هذه الزيادة تعود بالأساس إلى ارتفاع أثمان “الصناعات الغذائية” و”صناعة الملابس” بنسبة 0,4 في المائة، وقطاع “التعدين” بنسبة 0,2 في المائة، إلى جانب ارتفاع طفيف بنسبة 0,1 في المائة في قطاع “الصناعة الكيماوية” و”صناعة النسيج”. هذا التحسن يعزز ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي المغربي.
من جهة أخرى، شهدت قطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء” استقرارًا في أثمانها، ما يعكس نوعًا من التوازن في السوق الطاقية والمعدنية، ويؤكد على استقرار هذا الجانب من الاقتصاد الوطني.