دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تحسين إجراءات منح بطاقة الصحافة المهنية لعام 2025، وذلك بعد اطلاعها على بلاغ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بخصوص بدء استقبال طلبات الحصول على البطاقة ابتداءً من فاتح نونبر المقبل. وأكدت النقابة في بيان لها ضرورة اتخاذ خطوات لضمان حصول الصحافيات والصحافيين على بطاقاتهم المهنية في ظروف تضمن حقوقهم وكرامتهم.
وأشارت النقابة إلى أن المرحلة الانتقالية التي يمر بها قطاع الصحافة تتطلب التحلي بالحكمة والرزانة، والتخلي عن أسلوب التأزيم الذي لا يستند إلى آراء المهنيين. كما شددت على أن هذه المرحلة الانتقالية لا يجب أن تُستغل لفرض أمور واقعة تعرقل مواجهة القضايا الحقيقية التي تتطلب حلولًا فعالة ضمن الإطار التشريعي الجاري.
وأضاف البيان أن هناك اختلالات في عملية منح البطاقة المهنية، وأنه يتعين على اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي تتولى مسؤولية هذا الملف، توضيح منهجيتها في التعامل مع هذه الاختلالات، وتحمّل المسؤولية عن أي تقصير في هذا الشأن، وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعت النقابة إلى سحب النظام الخاص الذي أصدرته اللجنة المؤقتة لتنظيم الولوج إلى المهنة، مشيرة إلى افتقاده للأسس القانونية والمرجعية الضرورية. كما طالبت بضرورة احترام المرسوم المنظم لكيفيات منح البطاقة المهنية لسنة 2019، والذي لا يزال الإطار القانوني المعتمد حتى الآن.
وأكدت النقابة على أهمية توفير المرونة اللازمة في إجراءات تقديم طلبات البطاقة، وتجنب الشروط المعقدة التي تحول دون حصول الصحافيين على بطاقاتهم. كما طالبت بتطوير منصة تقديم الطلبات لتكون أكثر سهولة وضمانًا لحماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى ضرورة تعليل قرارات الرفض بشكل واضح وفي آجال معقولة.
ودعت النقابة الحكومة إلى الإسراع بإخراج مشاريع القوانين المتعلقة بمدونة الصحافة والنشر، والكشف عن المخطط الزمني لإنهاء الحالة المؤقتة في تدبير قطاع الصحافة، وذلك بهدف تنظيم هذا القطاع بشكل أكثر فعالية، وتعزيز حقوق الصحافيين وضمان ممارستهم المهنية في ظروف ملائمة.