كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية 2025، أن حوالي 65,213 موظفاً مدنياً سيحالون على التقاعد خلال الفترة 2024-2028، معظمهم من قطاعات التربية الوطنية والداخلية والصحة والتعليم العالي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإحالات ستؤثر على الوظائف الشاغرة بالإدارات العمومية، حيث يمثل التقاعد السبب الرئيسي لحذف المناصب المالية، وخاصة في قطاع التعليم الذي يشهد نسبة كبيرة من المتقاعدين.
ويعمل التقرير على توجيه السياسات الحكومية لضمان استمرارية الخدمات وتعزيز القطاع الوظيفي في القطاعات الأكثر تضرراً من التقاعد.
