أطلقت لجنة الحق في الحصول على المعلومات حواراً مؤسساتياً يهدف إلى مراجعة القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. هذه المبادرة تأتي في إطار تحسين الإطار القانوني الذي يتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات بشكل أسهل وأكثر فعالية، وذلك بعد مرور خمس سنوات على دخول القانون حيز التنفيذ.
أوضحت اللجنة أنها رصدت مجموعة من التحديات التي تواجه تطبيق القانون، مما دفعها إلى تقديم مداولة في عام 2023 تتعلق بتعديله. وتم التنسيق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لمراجعة هذه المداولة والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
يُتوقع أن تساهم هذه الجهود في تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة، وتفعيل النشر الاستباقي للمعلومات، ما سيسهم في تقوية المشاركة المجتمعية والحد من انتشار الأخبار الزائفة.