أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا نسبيا ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك في ضوء الفرضيات المعتمدة. تأتي هذه التوقعات بعد نسبة 3.3 في المائة المرتقبة لسنة 2024 في ظل تعافي الاقتصاد العالمي وانتعاش الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن توقعات النمو على المدى المتوسط قد تتجاوز 4 في المائة، مع التحذير من إمكانية مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي أو حدوث سنة جفاف جديدة تؤثر على المحصول الفلاحي. وأكدت أن إعداد مشروع قانون مالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2025-2027 يتماشى مع توجيهات النموذج التنموي الجديد والتعهدات الحكومية.
من ناحية أخرى، شددت الوزيرة على أهمية مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية للحفاظ على استدامة المالية العمومية. وأشارت إلى توقعات تحسن المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك معدل التضخم واستقرار الاحتياطات الأجنبية، مما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني ضد الصدمات المحتملة.