أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب، عن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%. جاء هذا القرار في ظل تحسن الوضعية الاقتصادية الوطنية، وعودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
أوضح الجواهري أن معدل التضخم من المتوقع أن يصل إلى مستوى دون 2% في عام 2024، وأن النمو الاقتصادي الوطني سيشهد تسارعاً ليصل إلى 4.5% في عام 2025. كما يتوقع استقرار عجز الميزانية وتراجع الحاجة إلى السيولة البنكية، مما يعزز التوازنات الماكرو-اقتصادية.
كما أشار الجواهري إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية تستمر في التعزيز، مما يوفر تغطية لحوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، مؤكداً على أهمية الاستثمارات التي تباشرها المملكة في دعم هذه الآفاق الإيجابية.
