أكد رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يوسف علوي، أن دورة أكتوبر التشريعية التي ستفتتح بعد غد الجمعة، “ستكون مقيدة بضرورة تركيز الجهد الجماعي على مواصلة إنعاش الاقتصاد وتحفيز الاستثمار المنتج وإطلاق مشاريع وإصلاحات لتنزيل النموذج التنموي”.
وشدد السيد علوي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على أهمية “تحصين السيادة الوطنية الصحية والطاقية والغذائية لتعزيز الأمن الاستراتيجي للبلاد”، مبرزا أن استقراء السياق العام لهذ الدورة البرلمانية يكشف بأن رهاناتها متعددة وتتبوأ أجندتها عدة ملفات إصلاحية كبرى، سيما تلك المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية والترسانة القانونية المواكبة لها المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وبخصوص الإصلاحات التشريعية ذات الأولوية المطروحة على أجندة البرلمان، اعتبر السيد علوي أن هذه الدورة ستسجل استمرارية الدينامية الإصلاحية، حيث ستناقش عددا من النصوص الهامة التي تندرج في صلب تنزيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ومنها مشروع قانون المالية لسنة 2024 “الذي يتصدر أجندة هذه الدورة ويستأثر بحيز مهم من العمل البرلماني، والذي سيتضمن الرافعات التشريعية الأساسية لمواصلة تدعيم ركائز الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار”.