عبر المغرب ضمن الجولة الثانية و الخمسين من دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه أخذ علما بـ37 توصية مقبولة جزئيا من حيث المبدأ والغاية، وتخص قضايا محط نقاش وطني من قبيل الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي سبق أن كرس غاياته الدستور، إضافة إلى ما يتعلق بعقوبة الإعدام، تماشيا مع الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام، منذ سنة 1993.
واعتبر المغرب أن رفضها للدعوة إلى اتخاذ تدابير فورية بشأن هذين الموضوعين يتأسس على ضرورة احترام ما سيسفر عنه النقاش المتعلق بهما واستحضار الأبعاد السياسية والمجتمعية ذات الصلة بذلك.
و يستمر المغرب في رفض إلغاء عقوبة الإعدام التي تواجه بمطالب حقوقية داخلية وخارجية.