أصدر القضاء بالجزائر، اليوم الأحد، حكمه في حق وزير المالية الأسبق، محمد لوكال، حيث تمت إدانته بالسجن 5 سنوات، وذلك بعد تورطه في قضية فساد حين كان مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي.
وأيدت المحكمة في القضية الحكم الابتدائي نفسه بـ 3 سنوات سجنا نافذا، الصادر ضد المدعو مراد صاولي (وكيل عقاري)، فيما تمت تبرئة المدير العام السابق بالنيابة للبنك ذاته، عز الدين رابط.
ووجهت لمحمد لوكال ومن معه تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير خلال اقتناء مقر جديد للبنك بنحو 8 ملايين دولار، في حين اعتبرت التقديرات الرسمية أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 2,7 مليون دولار.
و أصدر القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي في العاصمة الجزائرية العاصمة حكما ببراءة وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن مسعود، بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا.
