ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن واردات السلع بالأسعار الجارية ستسجل خلال الفصل الأول من سنة 2022 زيادة بنسبة 37% عوض 2.6% خلال نفس الفترة من سنة 2021. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع واردات منتجات الطاقة بنسبة 88.8% تحت تأثير الارتفاع الكبير في أسعار استيراد المنتجات المكررة لا سيما الغازوال وزيت الوقود .
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022 ، أن هذا التطور سيشمل مشتريات أنصاف المنتجات التي من المنتظر أن تساهم بـ 10.9 نقطة في تطور الواردات، والمنتجات الغذائية بمساهمة 5.3 نقطة ومواد التجهيز التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعا بنسبة 20.3 %. ومن جهة أخرى، من المرجح أن تسجل واردات السلع الاستهلاكية النهائية تباطؤ ا في معدل نموها، بسبب انخفاض منتظر في واردات السيارات السياحية بنسبة 15.7% في بداية سنة.2022
وتتوقع المندوبية أن (يساهم الارتفاع المهم للواردات مقارنة بوتيرة نمو الصادرات في الفصل الأول من عام 2022 في تفاقم العجز التجاري، وانخفاض قدره 3.5 نقطة في معدل تغطية الواردات بالصادرات بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
