أعلنت الحكومة المغربية عن حزمة من الإصلاحات الجبائية تهدف إلى تحسين النظام الضريبي وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على تخفيف العبء الضريبي على الأسر وتعزيز الإيرادات المحلية. تأتي هذه الإصلاحات في إطار مراجعة قانون المالية وتطبيق توجهات الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تتضمن الإصلاحات في الضريبة على الدخل عدة إجراءات منها رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما يتيح إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريًا. كما تمت زيادة مبلغ الخصم السنوي من الضريبة عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، ورفع قيمة السندات الخاصة بمصاريف الإطعام التي يقدمها المشغلون لموظفيهم إلى 40 درهمًا يوميًا. كما تم تعديل شروط الإعفاء على التعويضات المقدمة للمتدربين من القطاع الخاص، بهدف تسهيل الانتقال بين المشغلين مع استمرار الاستفادة من الإعفاء لمدة تصل إلى 12 شهرًا.
فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، تم إدراج تدبير مؤقت لسنة 2025 يقضي بإعفاء استيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الزراعية لضمان استقرار السوق الوطنية بأسعار مناسبة. كما تم الرفع من الحد الأدنى لحصيلة الضريبة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، وذلك لتعزيز الموارد المالية للتنمية المحلية.
وفي مجال التدابير الجمركية، تضمنت الإصلاحات تخفيف العقوبات على الجنح الجمركية، وإضافة مقتضيات جديدة لاسترداد الرسوم والمكوس غير المستوفاة بحق. كما تم تخفيض رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة المعبأ إلى 2.5 في المائة، وزيادة الرسوم على أسلاك الألياف الضوئية إلى 17.5 في المائة. ومن جهة أخرى، شملت الإصلاحات فرض ضريبة داخلية جديدة على السجائر الإلكترونية بمقدار 50 درهمًا لكل وحدة.
الهدف من هذه الإصلاحات هو تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6 في المائة، مع فرضيات استقرار معدل التضخم عند 2 في المائة وارتفاع الطلب الدولي على المنتجات المغربية بنسبة 3.2 في المائة. كما تم تحديد محصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.