شهدت مدينة فاس انعقاد منتدى وطني تحت شعار “جبايات الجماعات الترابية بالمغرب بين طموحات القانون وتحديات الواقع”، حيث دعا باحثون وأكاديميون إلى اعتماد نظام جبائي حديث وعادل يدعم استقلالية الجماعات الترابية ويخدم الصالح العام. وشدد المتدخلون على أن تطوير الموارد الجبائية المحلية يعد ركيزة أساسية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الترابي.
وفي هذا السياق، أكد النائب الأول لرئيس جهة فاس-مكناس، يونس الرفيق، أن تفعيل الجهوية لا يمكن أن يتحقق إلا بتمكين الجماعات من الموارد المالية الضرورية، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تُعد شريكا استراتيجيا للدولة في تنزيل مختلف السياسات التنموية، خاصة بعد صدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. كما أبرز أهمية اللامركزية المالية في تعزيز نجاعة التدبير المحلي.
أما رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، عثمان مودن، فأوضح أن اللقاء يشكل فرصة لإعادة فتح النقاش حول الجبايات الترابية على ضوء القانون رقم 14.25، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يندرج في إطار استمرارية المسار الذي بدأ مع القانون-الإطار رقم 69.19، وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، الرامية إلى إرساء عدالة جبائية محلية فعالة.