أعلن رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الدورة التشريعية الأولى لسنة 2024-2025 تميزت بمصادقة المجلس على مجموعة من القوانين الهامة، إلى جانب تكثيف النقاشات التشريعية حول ملفات استراتيجية. وأكد خلال الجلسة الختامية، أن المجلس صادق على نصوص قانونية أساسية تشمل مجالات متعددة، أبرزها التنظيم القضائي، والمحاكم المالية، ومدونة الأدوية والصيدلة.
وأشار ولد الرشيد إلى أن المجلس عقد 32 جلسة عامة، بإجمالي 66 ساعة من العمل التشريعي، شملت دراسات معمقة لمشاريع القوانين، فضلاً عن عقد جلستين شهريتين لمساءلة رئيس الحكومة حول قضايا اقتصادية ومالية ذات أهمية كبرى. كما تم تخصيص 14 جلسة أسبوعية لمناقشة الأسئلة الشفهية الموجهة إلى 26 قطاعًا حكوميًا.
ويعكس هذا الأداء التشريعي الدينامية التي شهدها المجلس خلال الدورة الحالية، إذ تم تسجيل 985 سؤالًا شفهيًا، أجابت الحكومة عن 300 منها، بالإضافة إلى 351 سؤالًا كتابيًا، مما يعكس اهتمام المؤسسة التشريعية بمتابعة السياسات العامة وضمان تنفيذها وفق رؤية تستجيب لتطلعات المواطنين.