طالب المجلس الجهوي للحسابات من رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير صالح المالوكي، بإعادة مبلغ 200 الف درهم، وذلك بعد أن ثبت تورطه في قضايا تتعلق باختلالات في تدبير المرفق العمومي الذي يسيره، حيث سجلت خرقات في الصفقات العمومية المبرمة كما دارت الشبوهات حول تدبير النفقات و تعويضات التنقل.
واثبتت التحقيقات التي سبق وأن أجرتها في وقت سابق، لجنة تفتيشية من وزارة الداخلية، عن ضلوع اثنين من نواب الرئيس في الإختلالات المسجلة بالجماعة، حيث حث المجلس الجهوي للحسابات على ارجاع نائب لمبلغ 20 الف درهم، كما طالب نائب ثاني بإعادة3 آلاف درهم.
وسبق للمالوكي أن مثل أمام قاضي التحقيق لدى المجلس الجهوي للحسابات، إلى جانب أربعة من نوابه و ثلاثة من موظفي الجماعة، وذلك على اثر رصد مجموعة من الخروقات بالجماعة بناء على تقرير لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية.