أفادت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن أزيد من 1730 إدارة عمومية منخرطة في ورش تذليل العقبات التي يواجهها المواطنون في علاقتهم بالمرفق الإداري، مشددة خلال جوابها عن سؤال شفوي بالبرلمان على أن نسبة معالجة الشكايات التي يتم التوصل بها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي شكايات المواطنين تصل إلى 85 في المائة، فيما يصل أمد معالجة كل شكاية في المعدل إلى عشرين يوما.
أما بخصوص الحق في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارة، فقد نبهت الوزيرة مزور إلى أنه جرى تعيين 2016 موظفا مكلفين بتلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالحصول على المعلومات، كما استفاد أكثر من ألف موظف من دورات تكوينية في هذا المجال.
وأوضحت الوزيرة أن نسبة معالجة طلبات الحصول على المعلومات التي تم التوصل بها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بهذا الغرض، وعددها 4000 طلب، بلغت 64 في المائة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليا مع مختلف الإدارات من أجل توفير المعلومات التي بحوزتها، ونشرها بطريقة استباقية، ليجدها المواطنون متوفرة دونما حاجة إلى تقديم طلبات للحصول عليها.
