في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، وقّع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، إعلانًا مشتركًا يهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وتم الإعلان عن هذه الشراكة الجديدة خلال لقاء رسمي جمع الوزيرين في الرباط، حيث ناقشا سبل توطيد العلاقات في هذا المجال الحيوي.
وتناول الاجتماع استعراض حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وفرنسا، بالإضافة إلى استكشاف آفاقه المستقبلية. وأكد الطرفان على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، باعتبارها تحديات تؤثر على سيادة وأمن واقتصاد البلدين.
كما ناقش الجانبان سبل تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها من خلال برامج تكوين مستمرة للعاملين في القطاع القانوني والقضائي. ويشمل هذا التعاون تطوير التشريعات، وتحسين الإدارة القضائية، وتبادل الخبرات في مجالات متعددة.
وأكد الوزيران أن هذه الاتفاقية ستفتح المجال لمراجعة بعض الاتفاقيات الثنائية، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة في كلا البلدين. ويهدف هذا التحديث إلى تحقيق توازن أكبر في القوانين والإجراءات التي تنظم ممارسة المهنة عبر الحدود.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود لتحسين الخدمات القضائية للمواطنين، خاصة المغاربة المقيمين في فرنسا. ويعكس هذا التعاون رغبة مشتركة في تبسيط الإجراءات القضائية وتعزيز التكامل القانوني بين البلدين.
