شهدت العاصمة الرباط توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، لتعزيز دورها كشريك رئيسي في تنفيذ البرامج التنموية لهذا القطاع الحيوي. ووقع الاتفاقية كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، إضافة إلى رؤساء غرف الصناعة التقليدية والمدير العام لمؤسسة دار الصانع.
وتركز الاتفاقية على تحسين هيكلة الصناع التقليديين، من خلال تأطيرهم في هيئات مهنية، وتوسيع الاستفادة من التغطية الصحية والتكوين المهني، إلى جانب تحديث وسائل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات. كما تتضمن الاتفاقية إجراءات لحماية الحرف المهددة بالاندثار وتعزيز الترويج والتسويق على المستويين الوطني والدولي.
وأكد لقجع أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهود تحديث قطاع الصناعة التقليدية، بما يعكس دوره الاقتصادي والاجتماعي، فيما شدد السعدي على ضرورة تعزيز الابتكار والتكوين المستمر لضمان استدامة هذا القطاع التقليدي الذي يشكل جزءًا من الهوية الوطنية.