أكدت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن المغرب يمتلك القدرة على دعم الاندماج الاقتصادي للقارة الإفريقية، بفضل سياسته الضريبية المتقدمة واستثماراته في البنية التحتية الاستراتيجية. وجاء هذا التأكيد عقب مباحثات بين وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كلافير جاتيتي، حيث تم تسليط الضوء على مشاريع كبرى مثل ميناء طنجة والأسمدة والطاقة وقطاع السيارات.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يمكنه لعب دور رئيسي في تحفيز التبادل التجاري الإفريقي، خاصة في مجالات الغاز، والتنقل الكهربائي، والنقل البحري. كما أن استثمارات المملكة في هذه القطاعات تجعلها شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
وفي هذا السياق، تم انتخاب المغرب بالإجماع رئيسًا للدورة السابعة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كما سيستضيف الدورة المقبلة في مارس 2026، مما يعكس مكانته المتنامية كفاعل رئيسي في المشهد الاقتصادي الإفريقي.
