عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استيائها من الوضع الراهن للقطاع ومطالبتها بإصلاحات جذرية ومستعجلة، وأوضحت الفيدرالية من خلال الرسالة التي وجهتها إلى اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن النظام المؤقت الحالي يتعارض مع الدستور وخصوصًا المادة 28 منه، وأنه يلزم العمل على تحقيق التنظيم الذاتي للقطاع.
وأكدت أن اللجنة المؤقتة لم تتخذ أي خطوات عملية لتعزيز التعاون بين مختلف مكونات الجسم الصحافي، مشيرة إلى أن الفيدرالية حصلت على 100% من مقاعد الناشرين في آخر انتخابات للمجلس الوطني للصحافة.
وتأتي هذه المطالب في سياق الجهود الرامية إلى تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة وإجراء الانتخابات وفق القوانين المعمول بها. وقد دعت الفيدرالية إلى تشكيل لجنة تشمل ممثلين من مختلف الأطياف وخبراء برئاسة شخصية تتمتع بالإجماع، مثل الفقيه القانوني مشيشي العلمي، للعمل على اقتراح تصور شامل لتطوير القطاع.
وعلاوة على ذلك، شددت الفيدرالية على ضرورة مراجعة مدونة الصحافة لعام 2016 لتعزيز الحقوق والحريات الصحفية، وتصحيح الثغرات التي ظهرت من خلال الممارسة العملية. وناشدت بالإسراع في تفعيل الإجراءات الانتخابية المنصوص عليها في القانون لتفادي إدامة الوضع المؤقت الذي يهدد استقرار القطاع.