تعمل وزارة الثقافة السعودية على حصر جميع الأصول التاريخية والأثرية والثقافية والفنية بهدف التأمين عليها، وفقًا لما أعلنه مصطفى ينبعاوي، مدير إدارة المخاطر والالتزام بالوزارة. يأتي هذا التوجه في إطار منتوج التأمين الثقافي الجديد، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع هيئة التأمين لتوفير حماية شاملة لهذه الأصول.
ويغطي هذا المنتوج التأميني الأضرار المادية الناتجة عن حوادث مثل الحرائق، السيول، والسرقة، ويشمل التعويض المالي المناسب للمباني التراثية والأعمال الفنية المتضررة. ويعمل خبراء متخصصون على تقييم هذه الأصول لضمان وضع سعر عادل للبوليصة التأمينية.
هذا ويأتي هذا التوجه في سياق استراتيجية أوسع تسعى من خلالها المملكة إلى الحفاظ على تراثها الثقافي والتاريخي وضمان استمراريته للأجيال القادمة.