أفاد المجلس الأعلى للحسابات أن المجهودات المبذولة منذ إطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي في 2018 أسفرت عن تحسن جلي في نسبة تمدرس الأطفال. وأشار التقرير إلى أن البرنامج ركز على زيادة العرض التربوي العمومي، مما يعزز انخراط القطاع الخاص وتأهيل القطاع غير المهيكل.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى تحديات تتعلق بحكامة التعليم الأولي، مثل التغطية المحدودة للمراقبة التربوية، التي لم تتجاوز 36% من الوحدات التعليمية. وأوصى المجلس بتحسين التخطيط الاستراتيجي وضمان استدامة البرامج الإدارية والمالية.
ودعا المجلس إلى تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص وتطوير إطار قانوني وتنظيمي يدعم التعليم الأولي الخاص، مع تحسين جودة المراقبة الإدارية والبيداغوجية.