كشف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله ، عن البرنامج الانتخابي لحزبه الذي سيخوض الانتخابات التشريعية المقبلة تحت لوائه ، حيث يرتكز أساسا على ثلاث محاور لخصها في “اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة”، و”وضع الإنسان في قلب السياسات العمومية”، و”تجديد الزخم الديمقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي”.
وفي الجانب الاقتصادي أوضح بنعبد الله في ندوة صحفية عقدها الحزب للكشف عن برنامجه الانتخابي ، أن الهدف الذي يجب تحقيقه في الأمد القريب يتمثل في تحقيق معدل نمو لا يقل عن 6% على مدى زمني مستمر، الشيء الذي يحتم رفع الحواجز التي تعيق الاستثمار والولوج إلى العقار والقروض والصفقات العمومية، مع تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال.
ولتحقيق ذلك يقترح حزب الكتاب دعم تنافسية المقاولات والقضاء على جميع أشكال اقتصاد الريع، وسن سياسة للحوار الاجتماعي تضمن إشراك العمال في القرارات الاستراتيجية للمقاولة، والتوفيق بين التنافسية والعمل اللائق واحترام حقوق الشغيلة، مشيرا إلى أن “دور الدولة أساسي وقدراتها يجب أن تتعاظم على مستوى التوجيه والضبط، أو على مستوى التدخل المباشر أو انطلاقا من مهمتها التنموية ومسؤوليتها كضامنة للإنصاف الاجتماعي والمجالي”.
وأكد ذات المتحدث أنه من أجل الوصول لذلك يجب تقوية الدور المحرك للدولة ولمسؤوليتها في مجال توفير البنيات التحتية الضرورية، وفي التأهيل الاجتماعي لجميع الجهات، وفي الاستثمارات الصناعية المهيكلة، مع دعم وتشجيع البحث العلمي، وإعطاء الأسبقية القصوى للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي، مع التطوير والحفاظ على قطاع عمومي قوي معقلن وديموقراطي، يسمح للدولة بامتلاك القدرة على التدخل المباشر في قطاعات حيوية، وبالخصوص في ميادين الطاقة، عبر إعادة تأميم شركة “لاسامير” وإعادة هيكلتها، والحفاظ على الطابع العمومي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وإنتاج وتسويق الفوسفاط والتوفر على قطب مالي عمومي قوي لتمكين الدولة من تمويل مشاريع كبرى أو عقد شراكات وطنية ودولية.
ولتطوير القطاع الخاص يقترح الحزب وضع ميثاق اجتماعي لكل قطاع على حدة، تلتزم من خلاله المقاولة بالحفاظ على مناصب الشغل، وتلتزم الدولة بالمقابل بدعم تمويلها، وأيضا تشجيع القطاع البنكي على دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في القطاعات التي تخلق الثروة وفرص الشغل، مقابل تقديم الضمانات الضرورية من طرف الدولة، الشيء الذي يستلزم الرفع من إمكانيات الشركة الوطنية لضمان وتمويل المقاولة، مع تبسيط أنماط تدخلاتها، كما يقترح وضع ميثاق اجتماعي لكل قطاع على حدة، تلتزم من خلاله المقاولة بالحفاظ على مناصب الشغل، وتلتزم الدولة بالمقابل بدعم تمويلها، وأيضا تشجيع القطاع البنكي على دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في القطاعات التي تخلق الثروة وفرص الشغل، مقابل تقديم الضمانات الضرورية من طرف الدولة، الشيء الذي يستلزم الرفع من إمكانيات الشركة الوطنية لضمان وتمويل المقاولة، مع تبسيط أنماط تدخلاتها.
وفي الجانب الفلاحي يقترح حزب التقدم والاشتراكية إعادة توجيه الاختيارات في المجال الفلاحي على أساس جعل الأمن الغذائي وإشباع حاجيات الشعب الهدف الأساس للتنمية الفلاحية، وتدعيم الفلاحة العائلية والمعيشية وحماية وتحسين وتحديد أسعار مربحة لمحاصيل المزارعين الصغار وحمايتهم من المضاربين والوسطاء، وتحسين أوضاع العمال المأجورين في الفلاحة الكبرى.
أما فيما يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقترح بنعبد الله ورفاقه، تكثيف مبادرات المجتمع المدني ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تعاونيات وتعاضديات ومقاولات اجتماعية، وموازاة مع ذلك تثمين التجارب الناجحة، وبالخصوص في العالم القروي، ولاسيما منها تلك التي يقودها نساء وشباب.
كما يؤكد حزب الكتاب على ضرورة إقرار إجبارية التكوين المستمر، وإعادة التكوين بالنسبة للمكونين وفق ما تجود به العلوم والأبحاث من مناهـج ومواد جديدة، وإشراك ممثلي المقاولات والأجراء في تحديد حاجيات التكوين، وفي تدبير المنظومة التكوينية، لضمان المطابقة الفضلى مع حاجيات الاقتصاد، ولتسـهيل إدماج المتخرجين في الحياة المهنية.
ويصر برنامج الحزب على المصادقة على قانون-إطـار يحدد المبادئ والقواعد وأجندة الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد، مع اعتماد مخطط إرادي لتمديد نطاق تغطية المعاشات التقاعدية في انسجام مع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخصوصي والعمال المستقلين والتجار وكل الفئات العاملة لحسابها الذاتي ،وأيضا إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي للاحتياط الاجتماعي، وعدم الاقتصار على إدماج كل العمال المعنيين بالحماية الاجتماعية فقط، بل يجب أيضا وضع حد لهزالة الخدمات المقدمة، والمعالجة الاستباقية لأوضاع العمال الذين لم يتمكنوا مـن جمع عدد أيام الاشتراك المشروطة.
