يدخل المغرب مرحلة جديدة في تمويل المشاريع بفضل نظام التمويل التعاوني الذي يمثل بديلاً مبتكرًا عن أساليب التمويل التقليدية. وقد تم منح تراخيص لثلاث شركات جديدة تعمل في مجال التمويل التعاوني، مما يعزز من فرص الاستثمار في القطاع الخاص، وخاصة لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتعتمد هذه الشركات على منصات إلكترونية تتيح لأصحاب المشاريع اكتتاب رؤوس الأموال من الجمهور، ما يساهم في دعم الابتكار والمشاريع الناشئة. ويعد هذا النوع من التمويل بديلاً عمليًا للبنوك التقليدية، حيث يوفر حلولاً تمويلية مرنة وسريعة. كما أشار الخبراء إلى أن التمويل التعاوني يوفر فرصًا مهمة لتنمية المقاولات الصغيرة، مما يعزز من النمو الاقتصادي في البلاد.
ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات تتمثل في ضرورة تحسين الإطار التنظيمي والضريبي وزيادة الوعي الجماهيري بأهمية التمويل التعاوني. إلى جانب ذلك، يشكل ضمان شفافية وأمان المعاملات ركيزة أساسية لكسب ثقة المستثمرين وضمان نجاح هذه المبادرة في تحقيق أهدافها.