حدد منشور لرئيس الحكومة الأوليات التي سيقوم عليها قانون المالية للسنة المالية 2022.
وأوضح المنشور، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، السياق المرتبط بتفشي جائحة كورونا، والمجهودات التي قامت بها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله التي مكنت من المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المقاولات.
وتوقف المنشور عند الحصيلة التي حققتها الحكومة خلال مدة ولايتها وكبرى الإصلاحات الهيكلية التي *أطلقتها* التي كان لها الأثر الملموس على المواطن وعلى المقاولة، مبرزا ظهور بوادر إيجابية لمرحلة ما بعد أزمة كورونا واعتماد النموذج التنموي الجديد الذي قدمت بشأنه اللجنة الخاصة تقريرا بين يدي جلالة الملك حفظه الله، والذي يؤسس لإطلاق مرحلة جديدة لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وتوطيد المشروع المجتمعي الذي تطمح إليه بلادنا.
وحدّد ذات المنشور المنشور مرتكزات مشروع قانون مالية 2022 في أربع أولويات تتمثل في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.