ناقش أكاديميون وخبراء ومسؤولون حكوميون بالرباط ملامح ورش الدولة الاجتماعية في ندوة وطنية نظمتها المرصد الوطني للتنمية البشرية، حيث تم التأكيد على ضرورة تجديد تعاقد الدولة مع المواطن على أساس الكرامة والعدالة والتماسك الاجتماعي. وشدد المشاركون على أن هذا الورش يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لبناء الدولة الحديثة القادرة على تقليص الفوارق وتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أشار إلى أن المملكة أحرزت تقدما ملموسا في مشاريع تعميم التغطية الصحية والنهوض بالطبقة المتوسطة، إضافة إلى دعم المقاولات الوطنية في سياق متغيرات دولية. أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبد القادر اعمارة، فاعتبر أن المغرب يسير بخطى واثقة نحو ترسيخ الحماية الاجتماعية كحق مكفول لكل فرد.
وسلطت المداخلات الضوء على الأبعاد المؤسسية للدولة الاجتماعية، خصوصا من خلال دور الجماعات الترابية في التفعيل الميداني لسياسات التعليم والصحة والتشغيل، وضرورة ربط فعالية البرامج بآليات التمويل والمساءلة. وقد اعتُبرت الجامعة شريكا أساسياً في بلورة سياسات عمومية فعالة مبنية على المعرفة والخبرة الأكاديمية.