افتتحت بالرباط، أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، بمشاركة نخبة من المسؤولين القضائيين والإداريين وممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية. وتمحورت النقاشات حول محاور أساسية تتعلق بتعزيز المشروعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وترشيد النفقات العمومية.
وفي كلمة ألقاها بالنيابة عنه، أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس شرع في تنزيل رؤيته الاستراتيجية عبر التخصص في المادة الإدارية، ودعم التكوين القضائي، ونشر الاجتهادات النموذجية. كما نوه بإطلاق منصات رقمية كـ”مواكبة”، ومركز النداء القانوني كآليات استباقية للوقاية من النزاعات.
وأشار عبد النباوي إلى أن الدولة طرف في نحو 60 ألف قضية سنوياً، منها نسبة كبيرة تُسجل بعد فوات الأوان، ما يُفقد الدولة إمكانيات الدفاع القانوني، ويؤدي لخسائر مالية فادحة ناهزت 3.5 مليار درهم سنة 2023. ودعا إلى الانتقال من منطق “الدفاع المتأخر” إلى منطق “الوقاية القانونية”، باعتباره خياراً استراتيجياً لترشيد المال العام وتعزيز ثقة المستثمرين.