قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال اجتماع مجلس الحكومة، عرضا حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، بالإضافة إلى البرمجة الميزانياتية الإجمالية لسنوات 2025-2027. يأتي هذا العرض في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على مواصلة توطيد التوازنات الماكرو-اقتصادية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت الوزيرة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 سجل أداءً جيدًا للمداخيل الجبائية مقارنة بالتوقعات، مشيرة إلى أن النفقات تطورت وفقًا للتوقعات، مما استدعى فتح اعتمادات إضافية لتغطية النفقات المستجدة، خاصة تلك المتعلقة بأجرأة الحوار الاجتماعي ودعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبشأن إعداد مشروع قانون المالية 2025، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تواصل تنفيذ التزاماتها بتنزيل الأوراش الكبرى وفق التوجيهات الملكية السامية، مع التركيز على بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار، في إطار البرمجة الميزانياتية الإجمالية للأعوام القادمة.