حدد دليل “تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية” مجالات تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ضمان حماية حق السجين في الحياة، ولعب دور الوساطة بهدف إيجاد منفذ لمختلف وضعيات الإضراب التي تطرح داخل السجون على اختلافها.
ووفق ما صرحت به رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش،، فإن الدليل يعد ثمرة تفكير جماعي تم إنجازه بمعية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة، مسجلة أنه يوفر أداة فعالة لتدبير الإضرابات عن الطعام بالمؤسسات السجنية.
ويحدد الدليل المنجز من طرف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئاسة النيابة العامة، مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة، كل حسب اختصاصه.
يشار إلى أنه تم اليوم الأربعاء بالرباط، تقديم دليل “تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية”، بهدف إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بهذه المؤسسات.