صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 أبريل 2025، على مشروع مرسوم رقم 2.25.266 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات الظهير الشريف الخاص بنظام الضمان الاجتماعي. ويهدف هذا النص إلى تحديد مفهوم الإدارة في فصول الظهير، واحتساب أيام الاشتراك، وآليات توزيع المداخيل بالنسبة للبحارة الصيادين.
وقد صرّح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن هذا التعديل يأتي في إطار تحسين حكامة المنظومة الاجتماعية وضمان استدامتها، مع التركيز على الفئات التي تشتغل في ظروف مهنية صعبة أو موسمية. كما يروم المشروع تبسيط الإجراءات وتحديث الإطار القانوني للضمان الاجتماعي.
ويندرج هذا المرسوم ضمن الورش الملكي الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تعزيز شمولية النظام وتحسين خدماته، بما يسهم في تقليص الهشاشة وتحقيق عدالة اجتماعية أوسع، خاصة في الأوساط المهنية غير المهيكلة.