صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بعد نقاش طويل استمر لأزيد من 11 ساعة، وبلغ عدد التعديلات المقدمة من مختلف الفرق والمجموعات النيابية نحو 1384 تعديلاً، مما يعكس الأهمية المحورية لهذا النص في المنظومة القضائية.

وقد شملت التعديلات جوانب مهمة منها حضور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، وشروط الحراسة النظرية، وإلزامية حضور مترجم في الإنابات القضائية الدولية، وموضوع الامتياز القضائي بالنسبة للبرلمانيين. وصرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن جلسة التصويت أفضت إلى توافقات جوهرية تعكس توازنًا بين الحقوق والحريات وحق الدولة في العقاب.

واعتبر رئيس اللجنة، سعيد بعزيز، أن هذا المشروع يشكل حجر أساس في ضمان المحاكمة العادلة، ويمثل سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية من حيث عدد التعديلات. ومن المنتظر أن يُعرض النص المعدل على مجلس المستشارين في خطوة جديدة نحو استكمال الورش التشريعي الهام.