أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن إطلاق برنامج نضالي يمتد من فبراير إلى أبريل 2025، في خطوة تصعيدية تعكس استياء المتصرفين من تجاهل الحكومة لمطالبهم العادلة. ويأتي هذا القرار عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد، حيث تمت مناقشة تداعيات استمرار تهميش ملف المتصرفين، وعدم استجابة السلطات لمطالبهم المتعلقة بتحقيق العدالة الأجرية، وتحسين وضعهم الإداري والمهني. واعتبر الاتحاد أن هذا التجاهل يكرس التفاوتات داخل الوظيفة العمومية ويؤثر سلبًا على أداء الأطر الإدارية.
وتؤكد قيادات الاتحاد أن الحكومة الحالية تواصل نهج الإقصاء والتجاهل تجاه هيئة المتصرفين، من خلال تغييبها عن أي إصلاحات مهنية أو حوار جاد لمعالجة وضعيتهم، رغم الدور المحوري الذي يقومون به في تدبير المرافق العمومية. ويشدد المكتب التنفيذي على أن هذا النهج يعمق الهوة بين الفئات المهنية المختلفة، مما يؤدي إلى خلق جو من الاحتقان الاجتماعي في أوساط الوظيفة العمومية. كما يعتبر الاتحاد أن تجاهل مطالب المتصرفين يعكس غياب إرادة حقيقية لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها الإدارة العمومية.
وضمن البرنامج النضالي، قرر الاتحاد تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات تبدأ يوم الخميس 27 فبراير 2025، من خلال إضراب وطني يشمل مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف المهنية، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. كما ستتواصل التعبئة عبر حملة رقمية لجمع التوقيعات على عريضة إلكترونية موجهة للحكومة، بالإضافة إلى تفعيل برنامج إعلامي يهدف إلى تسليط الضوء على واقع المتصرفين ومطالبهم المشروعة.
وفي إطار تصعيد الاحتجاجات، أعلن الاتحاد عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم 10 أبريل 2025، تتبعها مسيرة وطنية يوم 19 أبريل، والتي يتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من المتصرفين من مختلف جهات المملكة. كما سيتم عقد ندوة صحفية خلال الأسبوع الأول من أبريل، لشرح أسباب التصعيد وتسليط الضوء على المطالب الجوهرية التي يرفعها المتصرفون، في ظل غياب أي تجاوب رسمي من طرف الحكومة مع ملفهم المطلبي.
ودعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كافة المتصرفين والمتصرفات إلى الانخراط الفعلي والقوي في هذه المحطات النضالية، مؤكدًا أن وحدة الصف والتعبئة المستمرة هما السبيل الوحيد لتحقيق المطالب العادلة. كما وجه الاتحاد نداءً إلى مختلف التنظيمات النقابية والحقوقية لدعم هذا الحراك والانخراط في معركة الدفاع عن الحقوق المشروعة للمتصرفين، باعتبارها جزءًا من نضال أوسع من أجل إرساء مبدأ العدالة الأجرية والإدارية داخل الوظيفة العمومية في المغرب.