أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري على أهمية إرساء تكامل اقتصادي شامل في إفريقيا من أجل تحقيق الازدهار المنشود، وأوضح السيد الجواهري، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة لـ “الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية”، المنظمة على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “التكامل الاقتصادي في إفريقيا: الطريق إلى مستقبل أكثر ازدهارا”، أن هذا التكامل الاقتصادي ينبغي أن يكون مفيدا للطرفين وألا يكون على حساب البلدان والسكان الأكثر هشاشة.
وقال إن البلدان الإفريقية على وعي تام بمنافع الاندماج، مشيرا إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات في هذا الصدد، والتي ساهمت على وجه الخصوص في إنشاء مجموعة من التكتلات الاقتصادية الإقليمية. وفي هذا السياق، سجل السيد الجواهري أن البلدان الإفريقية أطلقت، في الآونة الأخيرة، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تشكل بارقة أمل بالنظر إلى منافعها المحتملة. وفي هذا الصدد، وبالرغم من كونها تقريبية، فإن مختلف التقييمات المنجزة بخصوص تأثيراتها تشير إلى مكاسب هامة.
وأشار إلى أن عمليات المحاكاة التي أجراها صندوق النقد الدولي تبين أن إنشاء هذه المنطقة، إذا ما صاحبته إصلاحات لتسهيل المبادلات، يمكن أن يرفع متوسط المبادلات التجارية لإفريقيا مع بقية العالم بنسبة 15 في المئة ومع البلدان الإفريقية بنسبة 53 في المئة، مما سيساهم في زيادة الناتج الداخلي الخام الوسيط للفرد الواحد بأكثر من 10 في المئة.
واعتبر، من جهة أخرى، أنه ما يزال أمام إفريقيا طريق طويل، بالنظر إلى أنها بحاجة إلى تثمين رأسمالها البشري للاستفادة من عائدها الديمغرافي، وتنفيذ إصلاح عميق لاقتصاداتها من أجل استغلال ثرواتها على نحو أفضل، وسد العجز الكبير في بنيتها التحتية.
وأوضح أن ذلك يتطلب موارد هامة في سياق يتسم بتقلص هوامش الميزانية وتشديد شروط التمويل، مشيرا إلى أن الاحتياجات التمويلية التي لم تتم تلبيتها في مجال البنية التحتية تتراوح، حسب البنك الإفريقي للتنمية، ما بين 68 مليار و108 مليار دولار سنويا.
وإلى جانب الموارد المالية، يضيف السيد الجواهري، يتطلب إنجاح تنفيذ هذه الإصلاحات في المقام الأول توفير بيئة من الاستقرار السياسي والأمني، وهو ما تفتقر إليه اليوم بعض مناطق القارة الإفريقية، وأشار إلى أن إفريقيا تتمتع، مع ذلك، بإمكانات تنموية هائلة، مبرزا أن ثروتها الأولى ليست سوى ساكنتها الشابة وسريعة النمو.
