كشفت العديد من اللجان والهيئات الحقوقية أنها (تتابع بقلق كبير الوضع الحقوقي بالمغرب، الموسوم بكثير من الانتهاكات الحقوقية التي تثير الانشغال العميق لكافة الطيف الحقوقي الوطني، وعلى رأسها استمرار الاعتقال السياسي للعديد من المدافعين عن حقوق الانسان).
وقالت هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب،ولجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والدفاع عن الحريات بمراكش، في بيان مشترك، انها (تتابع بقلق كبير الاستمرار في اعتقال، نشطاء حراك الريف وجرادة وكذلك استمرار اعتقال الصحفيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين ، والمحاكمات السياسية للعديد من النشطاء بسبب أرائهم ومواقفهم مما يجري ببلادنا والتضييق الممنهج على كل المعارضين ومنعهم من الحق في التجمع والتنظيم، والاعتداء عليهم بأساليب سلطوية).
وفي هذا الاطار طالبت الجهات المذكورة السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وتسوية مختلف القضايا الحقوقية العالقة دون قيد او شرط، كما دعت مختلف المنظمات والفعاليات الحقوقية الوطنية إلى تكثيف الجهود والانخراط في تسطير برنامج وطني من أجل حماية حقوق الإنسان بالمغرب.