أطلقت الحكومة عدد من المشاورات الهادفة إلى النظر في مدى امكانية احداث مؤسسات للرعاية الإجتماعية تطلع بخدمات مؤدى عنها.
وتستمد فكرة احداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقدم خدمات بمقابل مادي سندها القانوني من المادة السادسة من القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تتيح لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المحدثة من طرف أشخاص ذاتيين أو اعتباريين و الخاضعين للقانون الخاص، والتي يكمن غرضها في التكفل بالأشخاص المسنين أو بالأشخاص في وضعية إعاقة، أن تقدم خدماتها بعوض وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وتعول وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في توجهها هذا على رغبة عدد من الشركات الخاصة للاستثمار في هذا المجال مع توفر المغرب على أرض خصبة لتزيل المقترح .
