كشفت مراسلة موجهة إلى والي جهة سوس ماسة عن جملة مما وصفتها المراسلة بالخروقات والتي اتهمت رئيس النادي بالتورط في خرق القوانين والاستلاء على أموال النادي بطرق وصفتها بالاحتيالية.
وذكرت المراسلة التي حصلت الجريدة على نسخة منها، أن الرئيس ومن معه عمدوا إلى خلق شركات تجارية في النادي ويقومون بإبرام عقود الكراء بأثمنة تفضيلية، في حين أن الرئيس ومن معه مساهمون في هذه الشركات مما يجعل الرئيس في حالة تنافي وتضارب للمصالح كما أن هذه الشركات قد حرمت النادي من مداخيل مهمة وساهمت في تفقيره.
كما أورد ذات المصدر أن الرئيس قد قام بعقد جموع عامة صورية بعد أن عمد إلى تعديل القانوني الأساسي للنادي من أجل التحكم في تدبير النادي بالرغم من مخالفته للقوانين المعتمدة من طرف الجامعة الملكية للتنيس، والتي سبق لها وأن راسلته من أجل تصحيح هذه الوضعية، إلا أنه لم يهتم لمراسلة الجامعة.
وصلة بذلك نبهت المراسلة إلى أن الرئيس لم يقم بتعميم التقارير المالية والأدبية للنادي خلال الجموع العامة بحيث ظلت مالية النادي غامضة، إضافة إلى أن الشركات التي تم إنشائها لم تصرح بأي مداخيل سنوية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
