نبهت نقابة المحامين بالمغرب إلى غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، و منعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، وذلك في اطار تفاعلها مع فرض جواز التلقيح لولوج الأماكن والمؤسسات العمومية .
نقابة المحامين بالمغرب وفي بيان لها حول قرار الحكومة المتعلق بفرض جواز التلقيح، أشارت إلى خطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بمقتضى بلاغ حكومي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق و الحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور.
ودعت النقابة في بيانها الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، ولإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر.
كما أشارت إلى أن الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب بسبب حالة الطوارئ الصحية، لا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
