استضاف المركب الاصطيافي لقضاة وموظفي العدل بأكادير، يوم الجمعة 24 يناير 2025، ندوة علمية حول موضوع “الممارسة الصحفية بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية”. وقد نظم هذه الفعالية المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع النادي الجهوي للصحافة، حيث شهدت حضوراً متميزاً من نخبة رجال القضاء والإعلام.
وقد افتتح الدكتور هشام الحسني، رئيس النادي الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ووكيل الملك بإنزكان، الندوة بمداخلة سلط فيها الضوء على أهمية الموضوع، مؤكداً أن القوانين تلعب دوراً محورياً في حماية حقوق الأفراد والأمن العام. وأشار إلى أن التكامل بين القضاء والصحافة يعد عاملاً أساسياً لتحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع.
وتخللت الندوة أربع مداخلات رئيسية، حيث قدم الأستاذ عصام منصف، رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، مداخلة بعنوان “حدود تقاطع قانون الصحافة والنشر مع القانون الجنائي”، تناول فيها الحالات التي يطبق فيها كل من القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر. كما أبرز الشروط القانونية المرتبطة بكل منهما مدعماً كلامه بأمثلة عملية.
وفي المداخلة الثانية، ناقش الدكتور الحبيب العسري، مدير المحطة الجهوية للإذاعة والتلفزة بأكادير، موضوع “الإعلام والقضاء: ضرورة التكامل لمواجهة تحديات حرية التعبير في العصر الرقمي”. وقد استعرض التحديات التي يفرضها العصر الرقمي، مشيراً إلى انتشار الإشاعات والتشهير في ظل غياب التأطير، مع استلهام مقتطفات من رسائل ملكية سامية لدعم رؤيته.
أما المداخلة الثالثة، فكانت للدكتور نور الدين السعيدي، نائب وكيل الملك بابتدائية إنزكان، حول “المسؤولية الجنائية عن نشر الخبر الزائف”. وقد تناول هذا الموضوع بعمق، مشيراً إلى أن نشر الأخبار الزائفة يعد جريمة قديمة تواجهها كل من القوانين الجنائية والصحافية، وقدم نماذج من أحكام قضائية صادرة في هذا السياق.
وفي ختام اللقاء، قدم المشاركون توصيات عملية تهدف إلى تعزيز العلاقة التكاملية بين القضاء والإعلام. وقد أكدوا على أن حرية التعبير، رغم أهميتها كدعامة للديمقراطية، تتطلب ممارسة مسؤولة تحترم الضوابط القانونية وتصون حقوق الأفراد والمجتمع.
