يبدو أن الأزمة المغربية-الاسبانية ما تزال مستمر بل تزيد تعقيدا يوما بعد يوم، بسبب النهج الذي تسلكه حكومة سانشيز والإعلام والوسط السياسي بالجارة الشمالية ، إلا أن الكل يجمع على أن الخاسر الأكبر في هذا الصراع السياسي هو اسبانيا، التي ستخسر شريكا اقتصاديا وأمنيا هي ليست عن غنى عنه .
ويؤكد ذلك العديد من الخبراء والسياسيين و والمهتمين بهذا الموضوع في شتى الأوساط، عبر تصريحات صحفية مختلفة.
وفي هذا الصدد، أفاد علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة، بأن إسبانيا أساءت التقدير ولم تكن تتوقع أن تواجه ردا قويا من المغرب.
بينما ذكر إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، أن كشف الهوية المزورة لإبراهيم غالي، زعيم جبهة (البوليساريو)، يجسد أن للمغرب عيونا استخباراتية لا تنام.
وقال محمد الغول، إعلامي متخصص في الشأن الإسباني، إن عودة اليمين المتطرف غذى تخوف الإسبان من المغرب كعدو خطير.
أما مصطفى يخلف، محام وخبير في الشؤون الصحراوية، فيرى أن تأثير الفعل السياسي على القرار القضائي بإسبانيا، يجعل المحكمة العليا بإسبانيا في امتحان عصيب باعتبارها صاحبة الاختصاص القضائي للفصل في المسائل ذات الأهمية الكبرى المرتبطة بمراقبة الإجراءات المتخذة من قبل المحاكم الوطنية أو الإقليمية وفقا لأحكام القانون الإسباني والاتفاقيات والمعاهدات الأممية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية.
